فوریه ۲۰۲۲، وقتی روسیه بهطور گسترده به اوکراین حمله کرد، بسیاری پیشبینی میکردند اقتصاد این کشور بهطور کامل فرو بپاشد. اما چه چیزی باعث شد تا اقتصاد این کشور بر خلاف پیشبینیها دوام بیاورد؟
تولید ناخالص داخلی در سال اول جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به ۲۹ درصد سقوط کرد؛ رقمی که در تاریخ اقتصاد مدرن جهان کمسابقه است. اما اتفاقی که بعد از آن افتاد، جالبتر از خودِ سقوط بود: از سال ۲۰۲۳ اقتصاد اوکراین دوباره رشد کرد، ذخایر ارزیاش چند برابر شد و بخشی از صنعت کشور — بهخصوص تولید پهپاد — به یکی از سریعرشدترین صنایع نظامی دنیا تبدیل شد.
این تجربه برای کسبوکارهایی که سالهاست با تحریم، نوسان ارزی و ریسکهای ساختاری دستوپنجه نرم میکنند، نمونهی نادری از «چگونه یک اقتصاد تحت فشار شدید، خودش را بازآرایی میکند» است. در ادامه، ابتدا تصویر کلی اقتصاد اوکراین در این سالها را مرور میکنیم و بعد سراغ درسهایی میرویم که برای شرکتهای ایرانی کاربردی است.
از دونباس تا حمله گسترده: مسیر پرفراز و نشیب یک اقتصاد
اقتصاد اوکراین پیش از جنگ گسترده هم آرام نبود. بحران سیاسی ۲۰۱۴ و درگیری در دونباس، رشد اقتصادی را برای دو سال به نزدیک منفی ۱۰ درصد سالانه رساند. بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ کشور به ثبات نسبی رسید و رشدی حدود ۲ تا ۳ درصد را تجربه کرد، پیش از آنکه کرونا افت کوچکی ایجاد کند.
نقطهی عطف واقعی، فوریه ۲۰۲۲ بود. حمله گسترده روسیه تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین را در همان سال حدود ۲۸.۸ درصد کاهش داد. اما پاسخ اقتصاد سریعتر از انتظار بود: سال ۲۰۲۳ رشدی معادل ۵.۵ درصد ثبت شد، ۲۰۲۴ حدود ۳.۲ درصد رشد کرد، و روند بعد از آن آرامتر شده — ۱.۸ درصد در ۲۰۲۵ و پیشبینی ۱ تا ۱.۶ درصد برای ۲۰۲۶. به بیان دیگر، بدترین بخش شوک در همان سال اول جذب شد و از آن پس اقتصاد وارد فاز «سازگاری با جنگ» شده، نه فروپاشی مداوم.
تورم مسیر مشابهی داشت: از حدود ۲۶.۶ درصد در پایان ۲۰۲۲ به ۵.۱ درصد در پایان ۲۰۲۳ رسید، اما دوباره به دلیل نوسان ارز و شوکهای تولید، در ۲۰۲۴ به حدود ۱۲ درصد و در ۲۰۲۵ به حدود ۸ درصد بازگشت. بیکاری هم از اوج ۲۴.۵ درصدی سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است.
نکتهای که این ارقام را قابلفهم میکند، نقش کمکهای بینالمللی است. صندوق بینالمللی پول برنامهای ۱۵ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کرد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی هم کمکهای بلاعوض و وامهای کمبهره سنگینی تزریق کردند. همین کمکها باعث شد ذخایر ارزی بانک مرکزی از ۲۸.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ به بیش از ۶۵ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۶ برسد — با وجود جنگی که هنوز ادامه دارد. در مقابل، بدهی عمومی کشور هم از حدود ۷۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰۷ درصد در ۲۰۲۵ رسیده؛ یعنی این ثبات، رایگان به دست نیامده است.
کدام بخشهای اقتصاد شکست و کدامها رشد کرد؟
تصویر اوکراین یکدست نیست؛ زیر پوستهی آمار کلان، صنایع مختلف سرنوشتهای کاملاً متفاوتی داشتند.
کشاورزی — که پیش از جنگ حدود ۱۰ درصد صادرات جهانی گندم را تأمین میکرد — از بستهشدن بنادر دریایی و آسیب زیرساخت حملونقل ضربه سنگینی خورد. خسارت مستقیم جنگ به این بخش تا پایان ۲۰۲۳ حدود ۷۳ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، این بخش هنوز حدود ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۶۰ درصد صادرات کالایی کشور را تشکیل میدهد — نشانهای از اینکه یک صنعت آسیبدیده لزوماً از بین نمیرود، اما مسیرهای جایگزین صادراتی (زمینی و ریلی بهجای دریایی) باید از قبل طراحی شده باشند.
صنعت فلزات و معدن در مناطق شرقی عملاً فروپاشید و بیش از ۳۰ درصد ارزش صادراتی خود را از دست داد. اما در همان زمان، صنعت دفاعی و تسلیحاتی جهش کرد: اوکراین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیون پهپاد تولید کرد و برنامهریزی برای رسیدن به ظرفیت سالانه ۸ میلیون پهپاد FPV در جریان است. این یک نمونهی روشن از «جایگزینی اجباری صنعتی» است: وقتی یک صنعت سنتی از دسترس خارج میشود، محدودیت میتواند محرک نوآوری در صنعتی دیگر شود.
خدمات — بهویژه بانکداری، ارتباطات و فناوری اطلاعات — نسبت به صنایع سنتی مقاومتر ظاهر شدند و همچنان حدود ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، هرچند گردشگری و خردهفروشی بهشدت کوچک شدند.
در سطح تجارت خارجی، اوکراین کسری رکوردی حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ ثبت کرد؛ صادرات افت کرد، اما واردات — عمدتاً سوخت و تجهیزات نظامی — افزایش یافت. بیش از نیمی از واردات از اتحادیه اروپا و بزرگترین سهم واردکننده از چین تأمین میشود؛ یعنی حتی در بحبوحه جنگ، اوکراین شرکای تجاری خود را متنوع نگه داشته، نه محدود به یک کشور یا بلوک.
درسهایی که برای کسبوکار ایرانی قابل استفادهاند
فاصله جغرافیایی و سیاسی ایران و اوکراین زیاد است، اما هر دو اقتصاد یک وجه مشترک مهم دارند: هر دو مجبورند تحت فشار بیرونی مستمر — تحریم، جنگ، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی — تصمیم بگیرند. چند نکته از تجربه اوکراین مستقیماً به این شرایط مربوط میشود:
۱. تکبازاره بودن، بزرگترین ریسک ساختاری است. اوکراین به صورت تاریخی به بازار و انرژی روسیه وابسته بود، وقتی آن رابطه قطع شد، کشور را در وضعیت آسیبپذیری شدید قرار داد. کسبوکارهایی که تأمینکننده یا بازار اصلیشان محدود به یک کشور است، باید از همین حالا مسیر جایگزین را شناساییشده و آماده نگه دارند — نه فقط روی کاغذ.
۲. مسیر لجستیک جایگزین را قبل از بحران طراحی کنید، نه در وسط آن. بستهشدن بنادر دریایی اوکراین، صادرات کشاورزی را عملاً متوقف کرد تا مسیرهای زمینی و ریلی جدید (از طریق رومانی و لهستان) جای آن را گرفت. این جابهجایی ماهها طول کشید و هزینهبر بود. شرکتهایی که پیش از بحران، حتی یک مسیر ثانویه را تست کرده باشند، این هزینه را بهشدت کاهش میدهند.
۳. نوسان شدید ارز، بخشی از سناریوی پایه است، نه یک استثنا. هریونیا در بازار آزاد از حدود ۲۷ به نزدیک ۴۲ در برابر دلار رسید — افزایشی نزدیک به ۵۵ درصد. بانک مرکزی اوکراین با محدودیت ارزی و تزریق ذخایر این نوسان را مدیریت کرد، نه حذف. کسبوکارهایی که در قیمتگذاری، قراردادها و برنامه مالیشان از ابتدا فرض نوسان ارزی ۴۰ تا ۵۰ درصدی را لحاظ نکنند، در عمل ریسک را به خودشان منتقل میکنند.
۴. محدودیت میتواند محرک صنعتی شود — اگر سرمایهگذاری در نوآوری واقعی باشد. جهش صنعت پهپاد اوکراین تصادفی نبود؛ نتیجه سرمایهگذاری هدفمند در R&D داخلی و تولید بومی، درست در لحظهای بود که واردات تسلیحات دشوار شده بود. الگوی مشابه — سرمایهگذاری در فناوری بومی وقتی واردات محدود میشود — برای صنایع دارویی، الکترونیک و قطعات صنعتی ایران هم قابل تکرار است، مشروط بر اینکه سرمایهگذاری واقعی باشد نه صرفاً شعار جایگزینی واردات.
۵. تنوع شرکای تجاری، حتی زیر فشار حداکثری، ممکن است. با وجود جنگ، اوکراین واردات خود را میان اتحادیه اروپا و چین توزیع کرده، نه متمرکز بر یک شریک. برای شرکتهای ایرانی که تحت تحریم فعالیت میکنند، این نشان میدهد تنوع جغرافیایی شرکای تجاری (بهجای تمرکز کامل بر یک یا دو کشور) حتی در دشوارترین شرایط هم عملی است — و ریسک قطع ناگهانی یک مسیر را کاهش میدهد.
۶. صندوق اضطراری و پوشش بیمهای، هزینه نیست؛ سرمایهگذاری در بقاست. نیاز بازسازی اوکراین برای دهه آینده حدود ۵۸۸ میلیارد دلار برآورد شده — رقمی که نشان میدهد هزینهی نداشتن آمادگی قبلی، چند برابر هزینهی پیشگیری است. کسبوکارهای ایرانی که در معرض ریسکهای سیاسی یا تحریمی هستند، باید صندوق اضطراری و پوشش بیمهای را بخشی از برنامهریزی عادی مالی خود بدانند، نه اقدامی استثنایی برای زمان بحران.
جمعبندی
اقتصاد اوکراین در این هفت سال ثابت کرد که یک شوک بزرگ لزوماً به معنای پایان کار نیست، اما بدون آمادهسازی از پیش — تنوع بازار، پوشش ریسک ارزی، مسیرهای لجستیک جایگزین و صندوق اضطراری — هزینهی سازگاری با بحران بهشدت بالا میرود. برای کسبوکارهای ایرانی که سالهاست با نسخهای ملایمتر از همین فشارها زندگی میکنند، نکته کلیدی این نیست که «چه اتفاقی برای اوکراین افتاد»، بلکه این است که «کدام تصمیمها پیش از وقوع بحران گرفته شده بودند و کدامها بعد از آن، با هزینهای بسیار بالاتر.»