دنیای امروز یک شبکه درهمتنیده است و تصمیمات گمرکی در واشنگتن، پکن یا بروکسل میتواند معادله سود و زیان یک کارخانه ایرانی را کاملاً برهم بزند. جنگ تعرفهها در دنیا هر روز بزرگتر میشود و موجهای آن بخشهای مختلف اقتصاد جهانی را دربرمیگیرد.
سیاستهای حمایتی و عوارض گمرکی سنگین دیگر صرفاً یک ابزار درآمدی ساده برای دولتها نیستند، بلکه به سلاح اصلی در تقابلهای اقتصادی بینالمللی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارش ریسکهای جهانی مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، «تقابل ژئواکونومیک» (Geoeconomic Confrontation) رسماً ریسک شماره ۱ جهان است. جنگ تعرفهها شاید اما جبهه اصلی این نبرد جهانی باشد.
در نگاه اول، کسبوکارهای ایرانی به دلیل تحریمهای طولانیمدت و عدم تجارت مستقیم با بازار آمریکا، تصور کنند از ترکشهای این جنگ اقتصادی در امان هستند. اما عدم آگاهی از این جریان، یک خطای استراتژیک است؛ چرا که شوکهای تعرفهای مستقیماً بر قیمتهای جهانی، زنجیره تأمین مواد اولیه و الگوی رفتار بازارهای همسایه ایران اثر میگذارند.
برخلاف تصور عمومی: تعرفه یک ابزار محض ترامپی نیست
هرچند دونالد ترامپ با ادبیات تند خود تعرفهها را به صدر اخبار جهان کشاند و از آن به عنوان یک اهرم فشار سیاسی استفاده کرد، اما ابزار تعرفه ابعادی بسیار فراتر از شخص دونالد ترامپ یا حزب جمهوریخواه دارد.
نگاهی به عملکرد دولت جو بایدن در آمریکا بهخوبی این حقیقت را روشن میکند؛ دموکراتها در زمان حضور در کاخ سفید نه تنها تعرفههای وضعشده بر کالاهای چینی در دوره اول ترامپ را ملغی نکردند، بلکه تعرفههای سنگین جدیدی (تا ۱۰۰ درصد) بر محصولات کلیدی نظیر خودروهای برقی و تکنولوژیهای پیشرفته چینی اعمال نمودند. این نشان میدهد استفاده از تعرفه، بخشی از سیاست استراتژیک سالیان متمادی آمریکا در رقابت با چین فارغ از حزب حاکم است.
در ابعاد جهانی نیز این رویه محدود به آمریکا نیست؛ اتحادیه اروپا بهطور فزایندهای از تعرفههای جبرانی و کربنی برای حفاظت از صنایع خود بهره میبرد و کشور برزیل نیز بهعنوان یکی از پیشتازان اقتصادهای نوظهور، به طور گسترده از ابزار تعرفه برای ایجاد سپر حمایتی حول صنایع داخلیاش استفاده میکند.
بنابراین شاید ترامپ با سخنرانیهای جنجالی موضوع جنگ تعرفهها را به صدر اخبار آورده باشد، اما در پشت پرده سیاستمداران زیادی در حال استفاده از این ابزار برای پیشبرد اهداف سیاسی-اقتصادی خود هستند.
آزمایشگاه آمریکا: تحلیل دادهمحور اثرات واقعی تعرفهها
برای اینکه ببینیم تعرفهها در عمل چه دستاوردی داشتهاند، آمریکا در حال حاضر بهترین آزمایشگاه زنده دنیاست. این کشور در دو دوره ریاست جمهوری ترامپ به شکلی قابل توجه به موضو تعرفهها ورود کرد و با این شعار که باید اقتصاد آمریکا را دوباره بزرگ کرد به جنگ با واردات پرداخت.
موسسه تحقیقاتی The Budget Lab (مرکز آزمایشگاه بودجه)، یک اندیشکده دادهمحور و مستقل مستقر در دانشگاه ییل (Yale University) است. این موسسه به دلیل مدلسازیهای ابرمحاسباتی و شفافیت بالای متدولوژی در انجام تحقیقات شهرت جهانی دارد. گزارش جدید مرکز آزمایشگاه بودجه مفصل به بررسی کالبدشکافانه اثرات تعرفهها در آمریکا پرداخته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که انتظارات اولیه دولت با واقعیتهای ملموس اقتصادی فرسنگها فاصله دارد.
1. اثر جنگ تعرفهها بر درآمد دولت
نخستین اثر، به میزان پایداری درآمدهای دولتی بازمیگردد. در نگاه اول، تعرفه نوعی مالیات بر واردات است که میتواند خزانه دولت را پر کند. بر اساس دادههای موسسه ییل، میانگین نرخ موثر عوارض دریافتی واقعی در ژانویه ۲۰۲۶ به ۱۰.۶ درصد رسید که جهش چشمگیری نسبت به میانگین تاریخی ۲.۵ درصدی داشت و در ظاهر ۲۱۴.۷ میلیارد دلار درآمد اضافی تا فوریه ۲۰۲۶ برای دولت آمریکا ثبت کرد.
اما مدلسازیهای درآمدی ابتدایی، یک ریسک حقوقی بزرگ را نادیده گرفتند. رای ۶ به ۳ دیوان عالی آمریکا مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده از قانون اختیارات اضطراری (IEEPA)، دولت را مکلف به بازگرداندن حدود ۱۶۵ میلیارد دلار به واردکنندگان کرد. در نتیجه این شوک قضایی، درآمد خالص و واقعی دولت ناگهان به ۴۹.۷ میلیارد دلار افت کرد و اثبات ساخت که درآمدهای تعرفهای متکی بر پایههای لرزان حقوقی بوده و از پایداری بسیار پایینی برخوردارند.
2. اثر بر قیمت و سفره مردم (انتقال بار مالی)
دومین و ملموسترین اثر، بر قیمت کالاها و سفره مصرفکنندگان ظاهر شده است. برخلاف ادعای تئوریهای حمایتی مبنی بر اینکه صادرکنندگان خارجی بار مالی تعرفه را با تخفیف قیمتی جذب میکنند، دادههای تورمی واقعیت دیگری را نشان دادند. تا ژانویه ۲۰۲۶، قیمت کالاهای اصلی ۲.۳ درصد و کالاهای با دوام ۲.۵ درصد رشد کردند که به ترتیب ۳.۴ درصد و ۴.۱ درصد بالاتر از خط روند مورد انتظار بدون تعرفه بود.
الگوی سنجش «انتقال بار مالی» (Passthrough) در گزارش ییل نشان میدهد نرخ انتقال تعرفه به مصرفکننده در کالاهای اصلی بین ۴۶ تا ۸۶ درصد و در کالاهای با دوام بین ۵۱ تا ۱۱۵ درصد بوده است. عبور این نرخ از مرز ۱۰۰ درصد اثبات میکند شرکتها و واردکنندگان تنها در کوتاهمدت حاشیه سود خود را فشرده کردند. اما با گذشت زمان، تمام بار عوارض به همراه هزینههای جانبی به قیمت نهایی اضافه شد و مستقیماً توان خرید مردم را سرکوب نمود.
3. اثر بر بازار کار و تولید داخلی
اثر بعدی، بررسی عملکرد تعرفه در حمایت از اشتغال و تولید داخلی است. با وجود این تصور که گران شدن کالای خارجی فرصت جهش به کارخانههای داخلی میدهد، زنجیره تامین واقعی نتیجه معکوسی رقم زد. یعنی بر خلاف تصورات اولیه، جنگ تعرفهها منجر به بهبود توان داخلی اقتصاد نشد.
چرا که کارخانههای داخلی خود برای تولید محصولات به نهادهها و قطعات وارداتی وابسته هستند. گران شدن این نهادهها باعث شد رشد کل اشتغال غیرکشاورزی تا فوریه ۲۰۲۶ به ۲۰۰ هزار شغل افت کند. این عدد کاهش شدیدی را نسبت به رشد ۱.۱ میلیونی سال قبل نشان میدهد. همچنین شاخص اشتغال در صنایع در معرض تعرفه ۰.۶ درصد کاهش یافت که ۰.۹ درصد پایینتر از روند پیشبینیشده بود. حتی بخش تولیدات صنعتی نیز تغییر مثبتی نشان نداد. در نهایت مشخص است تعرفهگذاری نه تنها باعث ایجاد موج جدید اشتغال در بخش داخلی نمیشود، بلکه با گران کردن مواد اولیه، صنایع وابسته را دچار رکود میکند.
4. اثر بر ارزش ارز و تخلیه انبارها
در نهایت، چهارمین اثر به نقض فرضیههای ارزی و پدیده تخلیه انبارها مربوط میشود. تئوریهای کلاسیک اقتصاد پیشبینی میکردند کاهش واردات باید تقاضا برای ارزهای خارجی را کم کرده و به تقویت دلار منجر شود تا اثر تورمی تعدیل گردد. اما در عمل دلار آمریکا تا فوریه ۲۰۲۶ به میزان ۷.۶ درصد ضعیفتر شد که این تضعیف خود بر گرانتر شدن کالاهای وارداتی دامن زد. از سوی دیگر، دادههای تجاری نشان میدهد شرکتها در اوایل سال ۲۰۲۵ دست به پیشخرید سنگین زدند تا از تعرفهها فرار کنند. اما تا ژانویه ۲۰۲۶، انباشت تجمعی واردات به ۱۶.۴ میلیارد دلار زیر روند افت کرد. این تخلیه کامل انبارها از کالاهای ارزانِ گذشته به این معناست که اثرات سدکننده اولیه از بین رفته و بازار از این پس با موج عریان و اصلی تورم تعرفهای مواجه خواهد شد.
اثرات موجی تعرفههای جهانی بر اقتصاد ایران
ایران سالهاست مستقیماً با آمریکا مبادله تجاری ندارد. اما شوکهای تعرفهای از سوی این کشور از سه کانال اصلی به اقتصاد ایران نیز آسیب میزنند:
-
افت قیمت کمودیتیها و درآمد صادراتی: جنگهای تعرفهای نرخ رشد اقتصاد جهانی را کند میکنند. افت رشد جهانی به معنای کاهش تقاضا برای نفت، فولاد، مس و محصولات پتروشیمی است که صادرات اصلی ایران را تشکیل میدهند.
-
گرانی تجهیزات و تورم وارداتی: وقتی تعرفهها زنجیره تأمین جهان را گران میکنند، واسطههای تجاری که ایران از طریق آنها تحریمها را دور میزند، کالاهای صنعتی، قطعات و ماشینآلات را با قیمت بسیار بالاتری به خریداران ایرانی میفروشند.
-
سرریز کالاهای رقیب به بازارهای منطقهای: صادرکنندگان بزرگ دنیا (مانند چین) بازار آمریکا را به دلیل تعرفه از دست میدهند. در نتیجه کالاهای مازاد خود را با قیمتهای رقابتی و شکننده به بازارهای همسایه ایران (مانند خلیج فارس و آسیای مرکزی) روانه میکنند. این امر ممکن است بازار صادراتی محدود ایران را تحت فشار قرار میدهند.
نتیجهگیری: آیا به راه انداختن جنگ تعرفهها لزوماً جوابگو بوده است؟
پاسخ کوتاه و شفاف خیر است.
علیرغم برخی اثرات مثبت محدود و کوتاهمدت مانند ایجاد یک منبع درآمدی موقت برای خزانهداری دولت و بهبود جزئی شاخص تولید در برخی بخشهای خاص، دادههای ملموس حاصل از بررسی اقتصاد آمریکا پس از موج گسترده وضع تعرفه و بررسیهای جامع موسسه Budget Lab اثبات میکند که تعرفهها ابزاری جادویی برای احیای صنایع داخلی یا ایجاد توسعه پایدار نیستند.
این سیاستها در عمل بیشتر شبیه به یک مالیات پنهان بر مصرفکنندگان عمل میکنند. هزینه نهادهها و مواد اولیه را برای کارخانههای داخلی بالا میبرند. در نهایت با ایجاد نوسانات ناخواسته ارزی، به کاهش توان خرید مردم و کندی رشد اقتصادی منجر میشوند.
برای فعالان اقتصادی و مدیران ایرانی، پیام این تحولات کاملاً روشن است: انزوای اقتصادی ممکن است مواجهه مستقیم با تعرفهها را به تأخیر بیندازد. اما اثرات ثانویه آن بر قیمتهای جهانی کمودیتیها، تورم تجهیزات وارداتی و رقابت شدید در بازارهای منطقهای اجتنابناپذیر است و باید در تصمیمگیریهای استراتژیک کسبوکارها لحاظ شود.