بنگاه‌های کوچک و متوسط (MSMEها) ستون فقرات اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. این بنگاه‌ها بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های فعال در سطح جهان را تشکیل داده و نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد پایدار دارند. با این حال، یکی از جدی‌ترین چالش‌های آن‌ها دسترسی به منابع مالی کافی است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط (Micro, Small, Medium Enterprises)، سهم مهمی در پیشرفت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (Emerging Markets and Developing Economies) ایفا می‌کنند. اشتغال، نوآوری و رشد پایدار این اقتصادها به این دسته از بنگاه‌ها وابستگی دارد. اما با وجود اهمیت بسیار، این بنگاه‌ها با معضلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. موضوع عدم دسترسی به منابع مالی کافی یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEها)، محدودیت‌های اعتباری و فاصله میان عرضه و تقاضای مالی، موجب ایجاد شکاف مالی می‌شود؛ شکافی که توسعه اقتصادی را کند کرده و فرصت‌های بسیاری را از بین می‌برد.
گزارش «شکاف مالی MSME» که توسط مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) منتشر شده، در نسخه به‌روزشده سال ۲۰۲۵، به بررسی دقیق وضعیت تأمین مالی این بنگاه‌ها در ۱۱۹ کشور پرداخته است. این گزارش تغییرات شکاف مالی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را تحلیل کرده و تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹ بر عرضه و تقاضای منابع مالی MSMEها را نیز ارزیابی می‌کند.
۱۴ درصد از MSMEها تأمین مالی را به عنوان اصلی‌ترین مانع رشد خود شناسایی می‌کنند، که از مسائل دیگری مانند فساد، زیرساخت‌ها و مالیات‌ها پیشی می‌گیرد.
شکاف مالی چیست و نظام عرضه و تقاضا مالی چگونه است؟
شکاف مالی (Financial Gap) بنگاه‌های کوچک و متوسط به فاصله میان تقاضای بالقوه (یعنی میزان اعتباری که این بنگاه‌ها برای رشد و فعالیت خود در شرایط مناسب نیاز دارند) و عرضه کنونی (یعنی میزان اعتباری که بانک‌ها و مؤسسات مالی در واقعیت به آن‌ها ارائه می‌دهند) گفته می‌شود. عرضه کمتر از تقاضا شکاف را ایجاد می‌کند.
بر اساس برآوردهای گزارش، تقاضای بالقوه برای تأمین مالی MSME حدود ۱۰.۳ تریلیون دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) EMDEها می‌باشد. در مقابل، عرضه کنونی تأمین مالی رسمی تنها ۴.۶ تریلیون دلار (۱۶ درصد GDP) است، که تنها ۱۶ درصد از کل اعتبار داخلی بانک‌ها به بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد. این تفاوت منجر به شکاف مالی ۵.۷ تریلیون دلاری می‌شود.
در عین حال این عرضه و تقاضا از ناهمگونی و پراکندگی بالایی نیز برخوردار است. در بعضی مناطق مثل شرق آسیا، بنگاه‌ها به تأمین مالی رسمی بیشتری (تقریبا 63% GDP) دسترسی دارند، ولی در مناطق دیگه مثل آفریقا این آمار بسیار کمتر است. از سویی چین به تنهایی با ۳.۴۹ تریلیون دلار (۲۷ درصد GDP) بزرگ‌ترین عرضه را دارد. در نتیجه چین تاثیر زیادی بر میانگین کلی 199 اقتصاد بررسی شده دارد. اما زمانی که چین رو حذف کنیم، می‌بینیم که وضعیت تامین مالی بسیار افول می‌کند (معادل 7% GDP). بنابراین متوجه می‌شویم که بقیه کشورها واقعاً تأمین مالی خیلی محدودی دارند.
از سوی دیگر مقدار تقاضا نیز در همه نقاط یکسان نیست. ۸۴٪ از کل تقاضای جهانی برای تأمین مالی از طرف کشورهایی است که اقتصاد بزرگتر و پیشرفته‌تری دارند. منطقه شرق آسیا و اقینوسیه با ۶.۷ تریلیون دلار تقاضا (معادل ۶۵٪ از کل جهان و ۴۵٪ از کل GDP منطقه )، بیشترین سهم را دارا است. در مقابل در اقتصادهای کم درآمد عموما بنگاه‌های غیررسمی زیادی وجود دارد که در آمارگیری به درستی رصد نمی‌شوند. همچنین تمرکز زیادی بر موضوع کشاورزی وجود دارد که تقاضای زیادی برای تامین مالی ندارد. در نتیجه عمده تقاضا در اقتصادهای بزرگتر است.
تغییرات در طول دوره 4 ساله
بر اساس بررسی این گزارش در دوره چهارساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، شکاف مالی MSME از ۴.۴ تریلیون دلار (۱۷ درصد GDP) به ۵.۷ تریلیون دلار (۱۹ درصد GDP) افزایش یافت، که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۶ درصد است. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد سریع‌تر تقاضای بالقوه (۲۷ درصد کل دوره) نسبت به عرضه (۲۴ درصد) بود. از بین 199 کشور بررسی شده، با ۷۵ کشور رشد بیش از ۱۰ درصد داشتند.
اما در مقابل این رشد تقاضا، عرضه تقریبا ثابت بوده است. بدون در نظر گرفتن چین که 35% افزایش عرضه را شاهد است، سایر کشورها با رشد کند در عرضه و یا حتی رشد منفی و کاهش در برخی مناطق عملا شاهد افزایش شکاف بین تقاضا رو به رشد و عرضه ثابت بودند.
محدودیت اعتبار و نقش آن در ایجاد شکاف مالی در بنگاه‌های کوچک و متوسط
بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از MSMEهای رسمی در EMDEها با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستند. این محدودیت‌ها در سه سطح طبقه‌بندی می‌شود:
- کاملاً محدود (۱۹ درصد): این بنگاه‌ها هیچ دسترسی به منابع مالی خارجی ندارند. کمبود وثیقه یا فقدان سابقه اعتباری مهم‌ترین دلایل این محرومیت است.
- تا حدی محدود (۲۱ درصد): دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی محدود بوده و نیازهای واقعی آن‌ها پوشش داده نمی‌شود.
- بدون محدودیت (۶۰ درصد): این گروه به تأمین مالی رسمی دسترسی دارند.
از نظر منطقه‌ای، آسیای جنوبی با ۲۸ درصد و آفریقای سیاه با ۲۵ درصد بیشترین سهم بنگاه‌های کاملاً محدود را دارند. در مقابل، اروپا و آسیای مرکزی با ۷۱ درصد بنگاه‌های بدون محدودیت عملکرد بهتری را نشان می‌دهند.
در کشورهای با درآمد پایین، ۴۷ درصد بنگاه‌ها محدودیت اعتباری را تجربه می‌کنند. این موضوع از یک سو مانعی برای رشد اقتصادی است و از سوی دیگر، فرصتی برای مؤسسات مالی جهت توسعه بازار به شمار می‌رود. عوامل اصلی این محدودیت‌ها شامل اطلاعات نامتقارن، ضعف زیرساخت‌های اعتباری و ریسک ادراک‌شده بالا از سوی بانک‌هاست.
تاثیر همه گیری کرونا بر شکاف مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
همه‌گیری کووید-۱۹ تأثیر شدیدی روی MSMEها گذاشت. در ابتدا در زمان همه‌گیری و در دوران پس از آن اهمیت MSMEها بیش از پیش روشن شد. این بنگاه‌ها در زمان قرنطینه بیشترین آسیب را دیدند و بسیاری از آنان به تعطیلی کشانده شدند. اثرات تعطیلی این بنگاه‌ها به خوبی نشان داد که چه نقش مهمی در اقتصاد کلی ایفا می‌کردند. همچنین با در اختیار داشتن سهم بزرگی از اشتغال این بنگاه‌ها در بازیابی اقتصادی پس از همه گیری نیز اهمیت داشتند.
در زمان اوج شیوع این بیماری، کاهش فعالیت اقتصادی باعث شد جریان نقدی بنگاه‌ها کاهش یابد و نیاز به سرمایه در گردش افزایش پیدا کند. بانک‌ها برخی استانداردهای اعتباری را سخت‌تر کردند، اما منابع مالی کل کاهش نیافت.
در سال ۲۰۲۱، با کاهش محدودیت‌ها و اقدامات حمایتی دولتی، مثل ضمانت‌های اعتباری و تعویق وام‌ها، تقاضای MSMEها حدود ۷٪ بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری شد. یعنی بنگاه‌ها به آرامی توانستند وضعیت خود را بهبود دهند، اما هنوز در معرض محدودیت‌ها بودند.
کووید-۱۹ اثرات بلندمدت روی تقاضای وام MSMEها گذاشت:
تغییر معیارها: اقتصادهای پیشرفته به وام‌های بلندمدت‌تر روی آوردند، اما MSMEها در EMDEها همچنان محدود باقی ماندند و از دسترسی به منابع مالی محروم شدند.
کاهش فروش: بنگاه‌ها به صورت کلی ۱۵ تا ۲۲٪ کاهش فروش داشتند، هرچند حمایت دولتی این کاهش را کمی تعدیل کرد اما این کاهش برای بنیه نحیف MSMEها بسیار سخت بود.
ورود و خروج بنگاه‌ها: در زمان کرونا نرخ خروج بنگاه‌های کوچک و جوان بالاتر بود، اما در زمان بعد از همه گیری ورود بنگاه‌های جدید در عرصه دیجیتال و فین تک تا حدی این اثر را جبران کرد. اما در سایر بخش‌ها ما به ندرت شاهد شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک هستیم.
دیجیتالی‌سازی: MSMEها کمتر دیجیتالی شدند چرا که منابع مالی محدودی داشتند، در نتیجه بهره‌وری آنان نسبت به ابربنگاه‌ها پایین آمد و همین امر مجددا باعث شد شکاف مالی حفظ شود و همچنان دسترسی محدودی به منابع مالی داشته باشند.
راهکارهایی برای جبران شکاف مالی در بنگاه‌های کوچک و متوسط
شکاف مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (MSMEها) یکی از چالش‌های ساختاری در کشورهای نوظهور و در حال توسعه است که رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار را محدود می‌کند. کاهش این شکاف نیازمند رویکردی چندجانبه است که دولت‌ها، نهادهای مالی و فناوری‌های دیجیتال را در بر گیرد.
۱. سیاست‌گذاری دولت‌ها
دولت‌ها نقش کلیدی در بهبود دسترسی به تأمین مالی دارند:
- ضمانت‌های اعتباری و پوشش ریسک: این طرح‌ها بانک‌ها را ترغیب می‌کنند تا اعتبار بیشتری به MSMEها ارائه دهند.
- بهبود زیرساخت اعتباری: ایجاد سیستم‌های گزارش اعتباری، ثبت وثیقه‌ها و قوانین ورشکستگی شفاف، موانع دسترسی به وام را کاهش می‌دهد.
- مشوق‌های مالی و نظارتی: کاهش هزینه‌های وام‌گیری، کاهش الزامات و ارائه تسهیلات ویژه برای بخش‌های کمترخدمت‌شده، از جمله MSMEهای کوچک و متوسط حوزه کشاورزی
- رسمی‌سازی بخش غیررسمی: سیاست‌های تشویقی برای ثبت بنگاه‌ها در نظام مالی رسمی، تقاضای بالقوه را به منابع مالی واقعی تبدیل می‌کند.
۲. نقش نهادهای مالی و چندجانبه
حمایت سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای: ابرشرکت‌ها و هلدینگ‌های چندشاخه‌ای یا مالی می‌توانند با هدایت منابع مالی خودو با طراحی محصولات مالی متناسب با نیاز MSMEها، به افزایش دسترسی به منابع مالی کمک می‌کنند.
اشتراک ریسک: ابزارهای اشتراک ریسک، بانک‌ها را ترغیب می‌کند بخش‌های کمترخدمت‌شده را پوشش دهند، از جمله MSMEهای کوچک و زنان کارآفرین.
ظرفیت‌سازی مؤسسات مالی: آموزش و مشاوره برای طراحی محصولات انعطاف‌پذیر، امکان دسترسی بهتر به وام‌ها را فراهم می‌کند.
۳. دیجیتالی‌سازی و فناوری مالی
فین‌تک و خدمات آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال و وام‌دهی آنلاین، هزینه تراکنش و محدودیت‌های جغرافیایی را کاهش می‌دهند.
پلتفرم‌های زنجیره تأمین: اتصال بنگاه‌ها به اعتبار و سرمایه در گردش از طریق شبکه‌های دیجیتال.
حمایت از شفافیت و کاهش سوگیری: ابزارهای دیجیتال می‌توانند موانع غیرمالی مانند سوگیری جنسیتی در تصمیم‌گیری بانک‌ها را کاهش دهند.
۴. تمرکز ویژه بر زنان کارآفرین (W-MSMEها)
زنان کارآفرین یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در میان MSMEها هستند و شکاف مالی در این بخش به شدت برجسته است. راهکارهای اختصاصی شامل:
برنامه‌های ضمانت اعتباری هدفمند: طرح‌های ویژه برای W-MSMEها می‌تواند ریسک وام‌دهی به این بنگاه‌ها را کاهش دهد.
کاهش موانع غیرمالی: آموزش‌های مالی، مشاوره حقوقی و برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی، تحرک و دسترسی به دارایی‌ها را برای زنان افزایش می‌دهد.
تسهیل مالکیت و دسترسی به وثایق: زنان اغلب دارایی کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ندارند؛ ایجاد سیاست‌های جایگزین می‌تواند محدودیت‌ها را کاهش دهد.
دیجیتالی‌سازی اختصاصی: پلتفرم‌های آنلاین و فین‌تک‌ها می‌توانند دسترسی سریع و شفاف به اعتبار را برای زنان کارآفرین فراهم کنند و شکاف جنسیتی را کاهش دهند.
جمع بندی
شکاف مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه است که رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری را محدود می‌کند. محدودیت‌های دسترسی به تأمین مالی، موانع غیرمالی و شکاف جنسیتی، به ویژه برای زنان کارآفرین (W-MSMEها)، این مشکل را تشدید می‌کند. کاهش شکاف مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، نقش فعال نهادهای مالی و بین‌المللی، و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال است. برنامه‌های ضمانت اعتباری، بهبود زیرساخت‌های اعتباری، تسهیلات ویژه برای زنان کارآفرین و دیجیتالی‌سازی خدمات مالی می‌تواند دسترسی به وام و منابع مالی را تسهیل کند. با تمرکز بر توانمندسازی زنان و رسمی‌سازی بخش غیررسمی، نه تنها شکاف مالی کاهش می‌یابد، بلکه فرصت‌های رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر EMDEها افزایش می‌یابد.