دکتر محمود اولیایی با حضور در همایش وفاق برای ایران ماهر، بار دیگر بر لزوم توجه به توسعه سرمایه‌های انسانی کشور در توسعه پایدار ایران تاکید کردند.

با برگزاری همایش وفاق برای ایران ماهر در روز ۲۷ بهمن با محوریت موضوع «توسعه مهارت و هم‌افزایی ملی برای ارتقای سرمایه انسانی» و با حضور دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ابعاد تازه‌ای از ارتباط میان مسئولیت اجتماعی بنگاهی و توسعه مهارت در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر محمود اولیایی، مدیرعامل شرکت کاین و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، نیز به‌عنوان سخنران یکی از پانل‌های این همایش، با تأکید بر رویکرد علمی و راهبردی به مفهوم مسئولیت اجتماعی، به تشریح ضرورت پیوند نظام‌مند میان بنگاه‌های اقتصادی و فرآیند مهارت‌آموزی پرداختند.

تحولات نگران‌کننده بازار کار

دکتر اولیایی با اشاره به تحولات یک‌سال اخیر بازار کار کشور اعلام کرد: از پاییز سال گذشته تا پاییز ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمع غیرفعالان کشور افزوده شده‌اند. افزون بر این، ۱۳۰ هزار نفر نیز در همین بازه زمانی شغل خود را از دست داده و به جمع بیکاران پیوسته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به نرخ باروری حدود ۱.۶ تا ۱.۷ فرزند به ازای هر زن – در مقایسه با نرخ جایگزینی ۲.۱ – تصریح کرد که کشور هم‌زمان با کاهش مشارکت اقتصادی و حرکت به سمت سالمندی جمعیت مواجه است؛ موضوعی که ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نیروی کار موجود، به‌ویژه نیروی کار ماهر، را به یک اولویت راهبردی برای توسعه پایدار کشور تبدیل کرده است.

مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از اقدامات خیریه‌ای

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در ادامه سخنان خود تأکید کرد که مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاهی در دهه‌های اخیر از چارچوب اقدامات صرفاً خیریه‌ای فاصله گرفته و به یک رویکرد علمی برای تضمین پایداری کسب‌وکارها بدل شده است.

به گفته وی، بنگاه‌هایی که به توسعه پایدار، تولید مسئولانه و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی توجه نکنند، در فضای رقابتی و در چارچوب تحولات قانونی پیش‌رو با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

مهارت‌آموزی به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

دکتر اولیایی با طرح این پرسش که «چرا مهارت‌آموزی باید بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها تلقی شود؟» خاطرنشان کرد که شکاف مهارتی یکی از موانع اصلی رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است و بدون مشارکت فعال بنگاه‌های اقتصادی در توسعه مهارت نیروی انسانی، حل این چالش امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی برگزاری چنین نشست‌هایی را نشان‌دهنده رویکردهای نوین، مشارکتی و مبتنی بر مدل‌های علمی در سیاست‌گذاری بازار کار دانست و آن را گامی مؤثر در جهت شکل‌گیری همکاری‌های برد-برد میان دولت، بنگاه‌ها و نهادهای تخصصی برای تحقق «ایران ماهر» ارزیابی کرد.